عن سياسة الاقصاء الاسلامية، وضرورة اعادة نقد جذور الاسلام المبكر

ان رفض صحة التعددية السياسية والاختلاف هو احدى الاشكاليات الكبرى في الفكر الاسلامي، فالاختلاف، لا التوحد، هو الخاصية الاساسية للفكر والتنظيم السياسي الاسلامي، فبعد وفاة النبي مباشرة بدأت الاختلافات حول طبيعة الحكم السياسي، وتطورت في ما بعد الى رؤى أيدولوجية متكاملة، والى تيارات ما زالت قائمة في الوعي الاسلامي الاجتماعي حتى اليوم، فالاختلافات حول الخلافة انتجت تعددا في الرؤى حول طبيعة الخلافة وارتباطها بالمجتمع السياسي، فالمشروعية السياسية لم تنبع من القوة، بل توقفت على الروابط الاجتامعية، وبالرغم من هذا، تحتاج المشروعية السياسية في الاسلام الى تبريراتها الدينية والعقلية، فالقران، النص الاسلامي الاول، تحول الى أداة للمشروعية السياسية في مقابل توظيف القوة المجردة وعبر القرون الغابرة كان هذا النص مشروعا للتعددية والخطابات المختلفة التي ارتبطت بالقوة ومصالح المجموعات المختلفة وتنظيماتهم الاجتماعية، وبما انه لم يكن هناك جماعة لها حق الحكم التلقائي، كان هذا الحق يعود الى الجميع الذين كان عليهم التفكير في الطرق المثلى للحكم وصفات الحاكم والطبيعة السياسية للتنظيم الاجتامعي والالتزام الديني والحرية العام.

انظر في هذا الشأن : الشهرستاني/ الملل والنحل.